الرئيس تبون يدعو في قمة المناخ إلى تحويل الالتزامات إلى تنفيذ فعلي

 وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلمة إلى المشاركين في افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، قرأها الوزير الأول، سيفي غريب.

وأكد رئيس الجمهورية، في كلمته، أن الجهود الجماعية للتصدي للتغيرات المناخية لا تزال دون المستوى المطلوب، حسبما أظهره التقييم العالمي الأول، مشيرا إلى أن الفجوة في التمويل لا تقل اتساعا عن الفجوة المسجلة في خفض الانبعاثات، وهو ما يستدعي جعل هذا المؤتمر محطة فعلية للتنفيذ والوفاء بالالتزامات.

وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر، بحكم وقوع معظم إقليمها ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، تواجه آثار التغيرات المناخية بشكل مباشر، لاسيما ما يتعلق بالأمن المائي والغذائي، والتصحر، وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات، مؤكدا أن هذه التحديات أصبحت في صميم السياسات العمومية للبلاد ضمن إطار مؤسساتي وتخطيطي متواصل التعزيز.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر تتبنى مقاربة تقوم على عدم وجود تعارض بين التنمية والعمل المناخي، شريطة أن يتم الانتقال بصورة سلسة ومتدرجة، وأن يحظى بالدعم اللازم المنصوص عليه في اتفاق باريس، بما يسمح بتلبية تطلعات الشعب الجزائري في التنمية والتشغيل، والمساهمة في الجهد العالمي لخفض الانبعاثات.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، متضمنة هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمئة في آفاق 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية، مع استعدادها لرفع هذه النسبة إلى 31 بالمئة في حال توفر الدعم الدولي، معتبرا أن هذه المساهمة طموحة بالنظر إلى قدرات البلاد وإمكاناتها، وواقعية بالنظر إلى ظروفها الوطنية.

كما أبرز رئيس الجمهورية جملة من المشاريع والإجراءات التي باشرت الجزائر تنفيذها لترجمة التزاماتها المناخية إلى سياسات ملموسة، من بينها إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط في أفق 2035 بتمويل وطني، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي، فضلا عن الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، أكد الرئيس تبون أنه يمثل أولوية راسخة بالنسبة للجزائر، التي تواصل جهودها لصون أمنها المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، والعمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات ويضبط الاحتياجات.

وفي المقابل، نبه رئيس الجمهورية إلى أن حجم الاحتياجات المناخية يفوق بكثير القدرات الوطنية، مؤكدا أن الانتقال الطاقوي ينبغي أن يكون عادلا، ويستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، مع احترام المسارات التنموية للدول وصون سيادتها.

كما شدد على ضرورة الوفاء بالتزامات التمويل، لاسيما في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، باعتبارها شروطا أساسية لرفع سقف الطموحات المناخية، محذرا من التدابير التجارية أحادية الجانب التي تتخذ من المناخ ذريعة لها.

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحدي المناخي مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي دولة تحملها بمفردها، داعيا إلى تعزيز التعاون والعدالة والإنصاف من أجل عمل مناخي يفي بالالتزامات ولا يترك أحدا خلف الركب، مجددا التزام الجزائر بالشراكة في هذا المسعى وفاء لمسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة.