سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 24 شخصاً وإصابة 1771 آخرين في 1467 حادث مرور عبر عدة ولايات خلال أسبوع، وكانت قسنطينة الأعلى حصيلة بـ4 وفيات و60 جريحاً. كما تم إسعاف 55 شخصاً أصيبوا بالاختناق بالغاز وإخماد 720 حريقاً.

صدر كتاب "مأساة جيجل.. تجليات من قلب الحرائق" للصحفي زايت فرحات، جامعاً قصصاً واقعية وشهادات حية ومراثي كتّاب وشعراء عن الحرائق التي شهدتها الولاية. لقي الكتاب رواجاً واسعاً وعرف إقبالاً في الصالون الدولي للكتاب، مثمّناً جهود القوافل التضامنية وموجهاً رسالة صبر وأمل للعائلات المتضررة.

أحيت الجالية الجزائرية ببريطانيا الذكرى 72 لثورة نوفمبر في لقاء غرب لندن جمع بين الاعتزاز بالتاريخ والتضامن مع متضرري حرائق جيجل. وتخللت السهرة فقرات موسيقية شعبية وجمع تبرعات للعائلات المنكوبة.

أخمدت مصالح الحماية المدنية ثمانية حرائق طالت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن بين 28 و29 أكتوبر حتى السابعة صباحاً. وأكدت الحصيلة إخماد جميع الحرائق دون تسجيل أي حريق متواصل أو حرائق كبرى، في مؤشر على السيطرة الكاملة على الحالات المسجلة.

لقي 37 شخصاً حتفهم وأصيب 1636 آخرون بجروح إثر 1447 حادث مرور عبر ولايات الوطن خلال أسبوع. سجلت المسيلة أثقل حصيلة بوفاة 6 وإصابة 57، فيما تدخلت الحماية المدنية لإنقاذ 503 أشخاص وإخماد 900 حريق.

جمعية الرهان الإنساني الكبير بباريس جمعت مساعدات طبية تتجاوز قيمتها 800 ألف يورو لدعم متضرري حرائق جيجل، تشمل كريمات للحروق وضمادات معقمة وأدوية متنوعة. الشحنة تنتظر الضوء الأخضر منذ سبتمبر الماضي لإرسالها إلى الجزائر.

كشفت تحقيقات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن شبكة تخريبية أشعلت حرائق غابات بتوجيه من جهات أجنبية معادية، مستخدمةً وعوداً مالية كاذبة لتجنيد عملاء. وأظهر وثائقي رسمي اعترافات متورطين وروابط مع عناصر خارجية، مؤكداً أن الجزائر متماسكة وقادرة على إحباط كل المخططات.

ترأس وزير السكن محمد طارق بلعريبي اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة إعداد مشروع قانون يضبط قواعد التهيئة والبناء في الوسط الغابي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية من الحرائق وحماية الأشخاص والممتلكات عبر معايير تقنية دقيقة للبنايات والمناطق الفاصلة بين التجمعات السكنية والمساحات الغابية.

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على القانون رقم 26-13 المعدل لقانون العقوبات، الذي يشدد العقوبات على جرائم اختطاف الأطفال وإضرام الحرائق العمدية. يتضمن القانون الجديد مواد تعاقب بالإعدام مرتكبي هذه الجرائم دون استفادة من الظروف المخففة، مع إضافة مواد جديدة تجرم التحريض والتمويل.