أعطيت بولاية أدرار إشارة انطلاق قافلة تصدير تضم 25 شاحنة محمّلة بنحو 1.050 طن من المنتجات الجزائرية المتنوعة نحو النيجر، بمشاركة تسعة متعاملين اقتصادييين، وذلك في إطار اليوم الوطني للتصدير الرامي إلى تثمين المنتوج الوطني وتعزيز المبادلات مع دول الجوار الإفريقي.

استوردت ألمانيا 74 ألف طن من الغاز المسال الجزائري في أكتوبر 2026، وهي ثاني شحنة من نوعها تاريخياً بعد شحنة سابقة بـ50 ألف طن. يأتي ذلك ضمن أول عقد تصدير وُقع في فيفري 2024، ما يعكس توسع الجزائر في أسواق الغاز الأوروبية.

صدّرت الجزائر تسع شحنات استثنائية من المنتجات النفطية بإجمالي 3.4 مليون برميل إلى ثماني دول بين جانفي وسبتمبر 2026، بمتوسط 298 ألف برميل يوميًا. تصدّرت عمان الوجهات بـ1.4 مليون برميل، تلتها إندونيسيا والولايات المتحدة، فيما كانت كوريا الجنوبية أكبر المستوردين.

أكد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري أن القطاع عزز سيادته الصيدلانية ووسع قدراته الإنتاجية، مع بلوغ صادرات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية نحو 52 مليون دولار إلى 33 دولة بينها 18 إفريقية. كما أعلن اعتماد أول قائمة وطنية للأدوية الأساسية كمرجع لتحديد الأولويات الصحية وتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الخارجية.

اعتمدت الجزائر أول قائمة وطنية للأدوية الأساسية كمرجع لتحديد الأولويات الصحية وضمان استمرارية التوفر. وأكد وزير الصناعة الصيدلانية أن القطاع يسعى لترقية الصادرات خارج المحروقات، إذ بلغت صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية نحو 50 مليون دولار سنة 2025 شملت 33 بلداً.

صدّرت شركة صوفال الجزائرية شحنة أدوية تزن 2.3 طن نحو كوت ديفوار، مع شحنة ثانية مرتقبة قريباً. تعكس الخطوة تطور الصناعة الصيدلانية الوطنية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

شهد ميناء عنابة عملية تصدير متزامنة لثلاث سفن محملة بإجمالي 39,600 طن من المنتجات الإسمنتية الجزائرية. تعكس العملية الجاهزية التشغيلية للميناء ودعمه لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

شهد ميناء عنابة عملية تصدير جديدة لـ26 ألف طن من الإسمنت المعبأ نحو الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة متعامل اقتصادي وطني. وتؤكد المؤسسة المينائية تسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح العملية وتعزيز تنافسية الصادرات الجزائرية.

يؤكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي أن نجاح المناطق الحرة الجزائرية يتطلب حوكمة فعّالة ونافذة رقمية موحدة وربطاً لوجستياً وتمويلياً متكاملاً. ويشدد على أن قواعد المنشأ والقيمة المضافة المحلية شرط أساسي لتحويل هذه المناطق إلى منصات تصدير حقيقية.