مددت الصين تعليق الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 24% على الواردات الأميركية لشهرين إضافيين مع الإبقاء على رسوم 10%. يأتي القرار تنفيذاً للتوافقات بين رئيسي البلدين، وسط استمرار العمل على حزمة خفض رسوم متبادلة بقيمة 60 مليار دولار لم تكتمل بعد.

أشرف الوزير الأول سيفي غريب على اجتماع وزاري مشترك للإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة تتيح المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر كل الولايات. وتهدف المنصة إلى ضمان تتبع محكم للسلع ومراقبة الأسعار في إطار مقاربة تشاركية تشمل الفلاحين والتجار، مع التشديد على التصدي لمحاولات افتعال الندرة والتلاعب بالأسعار.

تعدّل شركات الشحن البحري استراتيجياتها في شراء الوقود، إذ تفضّل الشراء الفوري والعقود قصيرة الأجل بدلاً من الالتزام بكميات كبيرة، مع بقاء الأسعار أعلى بأكثر من 70% من مستويات ما قبل الأزمة، ما يدفع المالكين لشراء الحد الأدنى والتزود من مواقع جديدة.

تعتزم المفوضية الأوروبية طرح حزمة قيود تجارية جديدة على الواردات الصينية مطلع 2027 تشمل الكيماويات والأثاث والآلات، قد تأخذ شكل حصص استيرادية أو رسوم وقائية، ضمن جهود خفض العجز التجاري مع بكين، على أن تُعرض خلال الربع الأول من العام المقبل.

دعت الصين واشنطن إلى وقف توسيع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين، محذرة من أن مقترحات وزارة الخزانة الأميركية التي تشمل التكنولوجيا الحيوية والحوسبة عالية الأداء ستؤثر سلباً على العلاقات التجارية. واعتبرت بكين أن هذه القيود تُفرض "بشكل تمييزي" ضدها.

ترأست وزيرة التجارة الداخلية أمال عبد اللطيف اجتماعاً مع المديرين الجهويين لمتابعة الأسعار ووفرة المواد الأساسية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية. وأمرت بمضاعفة فرق الرقابة الميدانية يومياً، وأعلنت عن إطلاق منصة رقمية وتطبيق للهواتف لمتابعة شكاوى المواطنين وحماية المستهلك.

أشرف الوزير الأول سيفي غريب على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تطبيقًا للمرسوم التنفيذي 26-327. وتضم اللجنة ممثلين عن المالية وبنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك ومجلس التجديد الاقتصادي، وتتولى دراسة طلبات الاستيراد والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة لضمان تموين السوق ودعم الاستثمار.

غرق سفينة حاويات في مضيق هرمز يثير جدلاً بعد تداول مشاهد لهواتف وعطور فاخرة تطفو على المياه. السفينة كانت تحمل 2500 حاوية، وسط تساؤلات حول الخسائر وتأثير الحادث على الملاحة.

أنشأت الجزائر لجنة دائمة لمتابعة طلبات الاستيراد برئاسة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وعضوية ممثلين عن المالية وبنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك. تتولى اللجنة دراسة الملفات وضمان معالجة استعجالية للمنتجات ذات الأولوية لتموين السوق واستمرارية الإنتاج.