تصريحات إيطالية تضع المغرب في صدارة النقاش الأوروبي حول الهجرة، مع دعوات لمدريد بالتركيز على المملكة كمصدر للتدفقات البشرية، وسط تجاذبات سياسية حول المسؤوليات والحدود في القارة العجوز.

ترأس وزير الداخلية اجتماعًا تنسيقياً لتقييم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. أسدى تعليمات بتكثيف المراقبة على السواحل ومحاصرة شبكات التنظيم، مع ضمان متابعة مستمرة وتنسيق مشترك بين جميع المصالح المعنية لتعزيز الأمن الوطني.

فككت السلطات الإسبانية شبكة إجرامية في غران كناريا استغلت قاصرين أفارقة بوعود عمل، وضلعت فيها عناصر من أصول مغربية. وتكشف القضية عن نمط متكرر لتهريب القصر واستغلالهم، مما يضع ضغوطاً على منظومة الرعاية ويثير تساؤلات حول دور الرباط في الحد من هذه الأنشطة.

رفعت إسبانيا حالة التأهب في سبتة بعد دعوات لعبور جماعي جديد، مع إلغاء إجازات العسكريين. تشير التحليلات إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءاً من استراتيجية مغربية لاستخدام ملف الهجرة في الضغط على مدريد.

أرسلت مدريد وحدات بحرية إضافية إلى محيط سبتة ومليلية ضمن خطة لتعزيز المراقبة الحدودية، كما وسعت نظام الحواجز المائية ليشمل المدينتين مع تحديد الإطار القانوني لتدخل قوات الأمن في مواجهة محاولات العبور.

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع ضحايا موجة الهجرة نحو سبتة إلى 108 قتلى، مع تجهيز غرف تبريد لاستيعاب المزيد من الجثث. ولا يزال الصمت الرسمي المغربي يلف الحادث، بينما تؤكد الصحف المحلية أن الحصيلة تجاوزت المئة ضحية.

شهد جيب سبتة الإسباني تدفقاً غير مسبوق لنحو 49 ألف مهاجر خلال يوم واحد، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً ودفع مدريد لإرسال تعزيزات عسكرية. وتعتبر السلطات المحلية الوضع أزمة إنسانية خطيرة تتطلب استجابة أوروبية عاجلة.

دعت سلطات سبتة الإسبانية إلى إعلان حالة الطوارئ بعد وصول نحو ألفي مهاجر سباحة من السواحل المقابلة للمغرب خلال أسبوعين. تجاوزت مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية، مع وصول 500 قاصر، مما فاقم الضغوط الأمنية والإنسانية على المدينة.

نفذ الجيش الوطني الشعبي عمليات نوعية أسفرت عن تحييد عنصرين خطيرين وضبط أسلحة وذخائر، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد الممنوعة عبر الحدود، بالإضافة إلى توقيف مئات الأشخاص في قضايا التنقيب غير المشروع والهجرة غير الشرعية.