ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 4043.62 دولار للأونصة بعد تراجعها 3% في الجلسة السابقة، وسط توقعات متزايدة برفع الفائدة الأميركية الشهر المقبل بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع. وسجلت العقود الآجلة تسليم ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 0.5% إلى 4051.10 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وانخفض الذهب الفوري 0.6% إلى 4115.12 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة 0.2% إلى 4123.90 دولار، وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، إذ خفف تراجع أسعار النفط من المخاوف التضخمية، فيما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أميركية مهمة وإشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول السياسة النقدية. وسجل الذهب الفوري 4129.69 دولار للأونصة بزيادة 1.6%، بعد مكاسب بلغت نحو 5% الأسبوع الماضي.

يتجه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 17 ديسمبر المقبل، سعياً لكبح التضخم الذي بلغ 8.3% في سبتمبر. وكان البنك قد رفع الفائدة مرتين هذا العام وأبقى على سعر الودائع عند 5.2% الأسبوع الماضي، مستهدفاً معدل تضخم 2% على المدى المتوسط.

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعه بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف التضخم. وانخفضت المعاملات الفورية 0.86% إلى 3912.43 دولار للأونصة، فيما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد موجة بيع سابقة، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم. وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3900.90 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة 0.3% إلى 3909.70 دولار، وسط ترقب لتصريحات البنك المركزي الأميركي.

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس بنسبة 0.7% إلى 4039.26 دولار للأونصة مع ارتفاع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية وتقييم إشارات السياسة النقدية بعد تثبيت الفائدة الأميركية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 18 دولاراً اليوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية، لتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة. وقد أدى صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في ستة أشهر إلى تعزيز المخاوف من التضخم وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة. محلياً، انخفضت أسعار الغرام في السوق الجزائرية لمختلف العيارات.

تواجه فرنسا ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع تراجع الإنفاق وخسائر في قطاع المتاجر وارتفاع الأسعار. وتتزايد التحذيرات من تداعيات قد تمتد إلى الحياة اليومية للفرنسيين في توقيت حساس.