APO
آخر الأخبار
الرئيسية إقتصاد وطاقة البنك الدولي: الاقتصاد الجزائري يحقق نموا قويا...
البنك الدولي: الاقتصاد الجزائري يحقق نموا قويا
إقتصاد وطاقة

البنك الدولي: الاقتصاد الجزائري يحقق نموا قويا

APO NEWS 20 نوفمبر 2026 - الساعة 11:03
الاستماع إلى هذا المقال
تحويل النص إلى صوت — عربي

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري أظهر صمودا لافتا خلال سنة 2025 محققا نسبة نمو قدرت بـ 3.

8 بالمائة، متوقعا استمرار هذه الديناميكية الإيجابية بتسجيل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.7 بالمائة خلال السنة الجارية 2026، مدعوماً بانتعاش إنتاج المحروقات وتواصل الاستثمارات العمومية.

وأوضح تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2026، الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان “الجزائر: استخدام إيرادات المحروقات وتعزيز الصمود المالي“، القطاعات خارج المحروقات كانت المحرّك الرئيسي للنمو، إذ نمت بنسبة 4.2%، في حين انخفض التضخم إلى 1.4%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، غير أن انخفاض أسعار النفط وأحجام الصادرات أبرز الحاجة المستمرة إلى تعزيز الصمود المالي.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط وتراجع أحجام الصادرات أدى إلى الضغط على الحسابات الخارجية للجزائر في عام 2025، إذ تراجعت إيرادات المحروقات إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي. واقترن هذا التطور بارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار، مما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 8.8% من إجمالي الناتج المحلي. في المقابل، تقلّص عجز الميزانية إلى 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14% في عام 2024، مدعوماً بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.

ونقل تقرير البنك تقييمات جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر حول هذه المؤشرات بالقول: «أظهرت الجزائر قدرة حقيقية على الصمود، مع تماسك النمو بشكل جيد خارج قطاع المحروقات. وتتمثّل الأولوية الآن في المضي قدماً في برنامج الإصلاحات لتحويل هذه القدرة على الصمود إلى نمو مستدام، من خلال إفساح مجال أوسع للاستثمار الخاص، واستخدام الموارد العمومية بفعالية أكبر، والحدّ من تعرّض الاقتصاد لتقلّبات أسعار الطاقة. وسيكون تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الجزائر أساسياً، ليس على المدى الطويل فحسب، بل أيضاً لاستحداث مناصب الشغل التي يحتاج إليها الجزائريون. وتمتلك الجزائر المقوّمات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوّعاً وتنافسية، وستؤدي خيارات السياسات العمومية المقبلة دوراً حاسماً في مواصلة إطلاق المزيد من إمكاناتها.»

فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، توقع البنك أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيبلغ 3.7% في عام 2026، حيث يعوّض انتعاش إنتاج المحروقات بعض الاعتدال في النشاط خارج المحروقات، مع ارتفاع هذا الإنتاج بنسبة 3.8% عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة أوبك. 

بدورها قالت أمال حنيدر، الخبيرة الاقتصادية لدى البنك الدولي المكلّفة بالجزائر: «يُعدّ تقلص عجز الميزانية مؤشراً مشجّعاً يبرهن على قدرة الجزائر على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها. غير أن الجزائر، على غرار العديد من الاقتصادات الغنية بالموارد، لا تزال تواجه تحدّي إدارة تعرّضها لتقلّبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ولنمو الاستهلاك المحلي للطاقة. ويمكن لتعزيز مرتكزات المالية العامة وتحويلها إلى آلية استقرار أكثر متانة وتعمل بصورة كاملة أن يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للبلاد على الصمود، وأن يشجّع أيضاً على تراكم مدّخرات طويلة الأجل للأجيال القادمة.»

ويخصّص هذا العدد من تقرير البنك الدولي رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر فصلاً خاصاً للصمود المالي ولإدارة إيرادات المحروقات. ويسلّط الضوء كذلك على أهمية تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الجزائر في إطار استراتيجية طويلة المدى للتنويع الاقتصادي واستحداث مناصب الشغل.


مشاركة :

مقالات ذات صلة