«إعلام بولوريه..من يحرك حملة العداء للجزائر؟»

«إعلام بولوريه.

وفي مساهمة تحليلية مؤرخة في 10 نوفمبر 2026 بمدينة ليون الفرنسية، سلط خابط الضوء على ما وصفه بظاهرة «بلورة العقول» أو «Bollorisation des esprits»، في إشارة إلى التأثير الذي ينسبه إلى الإمبراطورية الإعلامية للملياردير الفرنسي ، معتبراً أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في طبيعة الخطابات المتداولة، وإنما في قدرتها على إعادة تشكيل الرأي العام وتطبيع الأفكار المتطرفة والإقصائية.

وأوضح المسؤول في حركة MOUDAF أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية، على غرار CNews وEurope 1 وصحيفة Journal du Dimanche، أصبحت، بحسب تقييمه، تثير تساؤلات جدية بشأن الحدود الفاصلة بين العمل الإعلامي والتوجيه الأيديولوجي، خاصة عندما تتحول قضايا الهجرة والإسلام والهوية الوطنية والعلاقات الفرنسية الجزائرية إلى محاور متكررة للاستقطاب السياسي والإعلامي.

ويرى الاستاذ ناصر خابط أن تكرار الخطابات التي تربط الهجرة بالمخاطر الأمنية، أو تقدم المسلمين والأجانب باعتبارهم مصدر تهديد، قد يؤدي تدريجيا إلى ترسيخ صور نمطية يصعب تفكيكها، محذرا من أن الجزائريين أصبحوا، في تقديره، من أبرز الفئات المستهدفة بهذا النوع من المعالجة الإعلامية.

واستند في تحليله إلى مفهوم «نافذة أوفرتون» المعروف في العلوم السياسية، والذي يفسر كيفية انتقال أفكار كانت تعتبر متطرفة أو مرفوضة اجتماعيا إلى دائرة النقاش العام المقبول، نتيجة تكرار طرحها وتطبيع حضورها في الخطاب السياسي والإعلامي.

وبحسب خابط، فإن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تتحول المواقف القائمة على التعميم والتمييز إلى آراء مألوفة، وتصبح اللغة الإقصائية جزءاً من المشهد الإعلامي اليومي، بما قد يضعف الحس النقدي لدى الجمهور ويؤثر في طبيعة النقاش الديمقراطي.

وفي سياق متصل، انتقد الأمين العام للحركة تركيز بعض البرامج الإعلامية على الجزائر كلما تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، معتبرا أن الخلافات بين الحكومات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لاستهداف الشعوب أو التشكيك في انتماء المواطنين الفرنسيين من أصول جزائرية.

وشدد على ضرورة التمييز بين النقد المشروع للسياسات الحكومية والخطابات التي تنزلق نحو التعميم على أساس الأصل أو الانتماء الثقافي والديني، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجاوز الخلافات السياسية الظرفية، بالنظر إلى الروابط التاريخية والإنسانية والاقتصادية والثقافية التي تجمع البلدين.

كما أبرز مساهمة الجزائريين المقيمين في فرنسا والفرنسيين من أصول جزائرية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رافضا تحويل هذه الفئة إلى ورقة ضغط في التجاذبات السياسية أو إلى هدف دائم للسجالات الإعلامية.

ولم يقتصر تحليل خابط على العلاقة بين الإعلام والجزائر، بل امتد إلى التساؤل عن تأثير تركيز الملكية الإعلامية في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال على استقلالية الصحافة والتعددية الفكرية، معتبرا أن امتلاك وسائل إعلام مؤثرة يمنح أصحابها قدرة كبيرة على توجيه النقاش العام وتحديد القضايا التي تستحوذ على اهتمام المواطنين.

وفي هذا الإطار، حذر من أن تضخيم القضايا المرتبطة بالهجرة والهوية قد يصرف الأنظار عن تحديات اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحا تواجه المجتمع الفرنسي، وفي مقدمتها القدرة الشرائية والسكن والصحة والتعليم ومستقبل الأجيال الصاعدة.

وتساءل المسؤول ذاته عن الجهات المستفيدة من استمرار حالة الاستقطاب داخل المجتمع الفرنسي، معتبرا أن البحث المتواصل عن أطراف لتحميلها مسؤولية الأزمات قد يتحول إلى وسيلة لتجنب مناقشة الأسباب الحقيقية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد خابط أن الدفاع عن حرية التعبير لا يعني القبول بتحويل المنابر الإعلامية إلى فضاءات للتشهير الجماعي أو نشر الأحكام المسبقة، مشدداً على أن التعددية الإعلامية واستقلالية الصحافة يشكلان ركيزتين أساسيتين لحماية الديمقراطية.

ودعا المؤسسات التنظيمية والفاعلين السياسيين والصحفيين المستقلين ومكونات المجتمع المدني الفرنسي إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الخطابات التمييزية، والدفاع عن قيم الحرية والمساواة والأخوة التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.

كما اعتبر أن مواجهة ما يسميه «بلورة العقول» لا تمثل معركة تخص الجزائريين وحدهم، وإنما قضية ديمقراطية أوسع ترتبط بحق جميع المواطنين في الحصول على معلومات متوازنة، والمشاركة في نقاش عمومي بعيد عن التخويف والتحريض والتعميم.

وخلص الأمين العام لحركة الجزائريين الديناميكية بفرنسا إلى التحذير من خطورة اعتياد المجتمعات على الخطابات العدائية، مؤكداً أن الديمقراطية لا تتضرر فقط عندما تُقيّد حرية التعبير، بل قد تضعف أيضا عندما يتحول النقاش العام إلى مواجهة دائمة تغذيها المخاوف والأحكام المسبقة.

وتفتح هذه المساهمة باب النقاش مجددا

حول مستقبل المشهد الإعلامي الفرنسي، وحدود تأثير المال في صناعة الرأي العام، ومدى قدرة المؤسسات الديمقراطية على حماية التعددية الإعلامية، في وقت تتزايد فيه حساسية الملفات المرتبطة بالهجرة والهوية والعلاقات الجزائرية الفرنسية.

ويبقى السؤال الذي يطرحه هذا التحليل: هل يستطيع الإعلام الفرنسي الحفاظ على دوره في إطلاع المواطنين على الحقائق وتعدد وجهات النظر، أم أن تصاعد الاستقطاب السياسي والإعلامي سيجعل من الجزائر والجالية الجزائرية موضوعا دائما

للمواجهة داخل الفضاء العمومي الفرنسي؟